به گزارش سلام لردگان به نقل از خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (سهشنبه) طرح الحاق يک تبصره به بندهاي 44 و 45 قانون بودجه سال 1391 کل کشور را مورد بحث و بررسي قرار داده و به تصويب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، اجراي فاز دوم قانون هدفمند سازي يارانهها در سال 1391 ممنوع شد و دولت حق ندارد در ماههاي باقيمانده سال جاري، سرانه يارانه نقدي پرداختي به خانوارها را از هر منبعي افزايش دهد.
وکلاي ملت مصوب کردند يک تبصره به هر يک از بندهاي 44 و 45 قانون بودجه سال 1391 الحاق شود.
طبق تبصره الحاقي به بند 44 بودجه 91 مقرر شد، افزايش قيمت حاملهاي انرژي و ساير کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند سازي يارانهها در سال 1391 نسبت به سال 1390 ممنوع است.
بهارستان نشينان در تبصره الحاقي به بند 45 بودجه 91 نيز مقرر کردند، در ماههاي باقيمانده سال 1391 هر گونه افزايش يارانه سرانه نقدي نسبت به پرداختي شهريور ماه سال جاري از هر منبعي ممنوع است.
مجلسيها با 183 راي موافق، 4 راي مخالف و 20 راي ممتنع از 231 نماينده حاضر در جلسه، جزئيات طرح مذکور را به تصويب رساندند.
وکلاي ملت در جلسه علني روز يکشنبه پارلمان، کليات طرح اصلاح بندهاي 44 و 45 قانون بودجه سال 91 را به تصويب رساندند.
به گزارش فارس، تا پايان سال جاري طبق مصوبه مجلس ميزان يارانه نقدي همان 45 هزار و 500 تومان پرداخت خواهد شد و دولت حق هيچ گونه افزايش در ميزان يارانه نقدي پرداختي به خانوارها را نخواهد داشت.
همچنين لازم به ذکر است قيمت حاملهاي انرژي مانند بنزين و گازوئيل و ساير کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمند سازي يارانهها تا پايان سال جاري هيچ گونه افزايش قيمتي نخواهد داشت.